مستشكل در دفاع از منكرين حجّيت خبر واحد ، ادّعا مىكند كه قسم سوّم تواتر ، در اخبار وجود دارد و لذا مىگويد : اخبارى كه در ردّ حجّيت خبر واحد بيان شد ، قابل استدلال است ، زيرا اخبار مذكور اگرچه با الفاظ مختلف و مضامين متفاوت ، از جهت سعه و ضيق ، نقل شده‌اند ، ولى متواتر به تواتر اجمالىاند ، زيرا علم اجمالى داريم كه برخى از آنها قطعا صادر شده‌اند . و لذا با اين اخبار صادرهء متواتر به تواتر اجمالى ، مىتوان حجّيت خبر واحد را نفى كرد . جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنف مىگويد : اگرچه اخبار مذكور ، متواتر به تواتر اجمالىاند و ما علم اجمالى به صدور برخى از آنها داريم ، امّا در تواتر اجمالى ، معيارى هست كه بايد به آن توجّه داشت . و آن اينكه : اخبار متواتر به تواتر اجمالى ، از جهت معنى ، اختلاف دارند ، به طورى كه مضمون برخى از آنها ، اعمّ و مضمون برخى ديگر ، اخصّ است ، و لذا بايد به آن قسمتى كه اخبار مزبور برآن ، اتّفاق دارند ، عمل نمود ، و معلوم است كه مضمون متّفق عليه ، مضمونى است كه اخصّ باشد ( زيرا هرجا اخصّ باشد ، اعمّ نيز هست ، ولى عكس آن صادق نمىباشد ) و در بين اخبار مذكور ، « خبر مخالف كتاب و سنّت » مضمون اخصّ دارد ، زيرا بر اين مضمون هم صدق مىكند كه قول معصومين عليهم السّلام نباشد ، و هم صدق مىكند كه شاهدى از كتاب برآن نباشد و هم صدق مىكند كه زخرف و باطل باشد و هم ساير مواردى كه در اخبار ذكر شد . پس خبر مخالف كتاب و سنّت ، مضمون اخصّ دارد و تمام روايات مذكور ، با الفاظ مختلف و مضامين متفاوت ( از جهت سعه و ضيق ) شامل آن مىشوند . در نتيجه فقط خبر واحدى كه مخالف كتاب و سنّت باشد ، حجّيت ندارد ، نه تمام اخبار آحاد . و لذا از استدلال مذكور ، سلب جزئى ( عدم حجّيت خبر واحد مخالف كتاب و سنت ) استفاده مىشود ، نه سلب كلّى ( تمام اخبار آحاد ) ، در حالى كه مدّعاى منكرين ،